محامية مغربية تزاول نشاطها بالمغرب تثير عاصفة سياسية في بلجيكا
اهتزت الساحة السياسية والإعلامية البلجيكية مؤخرا على وقع قضية اجتماعية غير مسبوقة، بطلتها امرأة تحمل إقامة رسمية في العاصمة بروكسيل، لكنها تزاول مهنة المحاماة بشكل نشيط في المغرب منذ سنة 2003، دون أن تُعلن عن ذلك للسلطات المختصة.
التحقيق الذي كشف خيوط هذه الواقعة قادته مصالح المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (INAMI)، وأظهر أن السيدة المعنية كانت تتقاضى دعما ماليا موجها خصيصا للأشخاص غير القادرين على العمل، منذ سنة 2016، بحجة معاناتها من وضع صحي يمنعها من ممارسة أي مهنة، غير أن الواقع كان مختلفا تماما، حيث أثبتت التحريات أنها تعمل كمحامية مُسجلة رسميا لدى هيئة المحامين في المغرب، وتمارس نشاطها بشكل منتظم، وتحظى بوضع مهني واقتصادي مستقر داخل التراب المغربي.
المفاجأة لم تتوقف عند الدعم المالي، إذ تبين أن السيدة كانت تستفيد من تغطية صحية واسعة وامتيازات اجتماعية لا يحصل عليها حتى كثير من المواطنين البلجيكيين، من بينها سكن اجتماعي مخصص للأشخاص ذوي الدخل المحدود.
وما زاد من تعقيد الملف أن أبناء هذه المحامية لم يُسجلوا يوما في أي مؤسسة تعليمية داخل بلجيكا، ما دفع السلطات إلى الاستنتاج بأن إقامة الأسرة كانت في المغرب طيلة هذه الفترة، بينما تم التحايل على النظام الاجتماعي البلجيكي بشكل متعمد.
هذه القضية أثارت موجة استياء حادة داخل الأوساط السياسية، دفعت رئيس الحزب الليبرالي “الحركة الإصلاحية” جورج-لويس بوشيه إلى مهاجمة النظام الاجتماعي في بلاده، واصفا إياه بـ”الغربال” الذي يمر منه الغشاشون بسهولة مقلقة، وطالب بوشيه بتشديد المراقبة وتفعيل آليات التتبع والتنسيق مع الدول التي ينتمي إليها المستفيدون، مؤكدا أن هناك حالات مماثلة كثيرة تثقل كاهل الدولة في وقت تحتاج فيه الفئات الهشة إلى المساعدة الفعلية.
من جهته، تعهّد رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، بمواصلة حملة صارمة لمكافحة التحايل على أنظمة التأمين والعمل، مشيراً إلى أن الحكومة تتجه نحو اعتماد سياسة عقوبات حازمة، تشمل تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات، وملاحقة كل من يثبت استفادته من المساعدات الاجتماعية بطريقة غير قانونية.
